هر روز خبرهایی از کشف و ضبط لاستیک های قاچاق حتی در اندازه خرد در اقصی نقاط کشور منتشر می شود که نشان می دهد چالش های بازار تایر در کشور از سطح مافیا و دلالان بزرگ به خرده فروشی رسیده که این موضوع در صورتی که قیمت تایر به طور کامل آزاد نشود، زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور و صنعت تایر محسوب می شود.
نگرانی اول برای این موضوع درگیر شدن بازارهایی مانند تایر به موازات بازارهایی مانند ارز و سکه و خودرو و مسکن بوده که سیگنال مهمی به خرابی ساختارهای اقتصاد ایران است. این در حالی است که عامل اصلی این موضوع مداخلات دولتی در بازارها است. به عنوان مثال همان نتیجه ای که از مداخله دولت در بازار خودرو ایجاد شده در بازار تایر، ارز،سکه و … نیز ایجاد شده است و این موضوع به خوبی از ناتوانی دولت در اداره بازارها حکایت دارد.
نگرانی دوم هدایت سرمایه های خرد به سمت بازارهایی است که مصرف عمومی دارند. در کنار حوزه غذا که در سال های گذشته تحت تاثیر قیمت گذاری دولتی در برهه های مختلف با احتکار، گران فروشی و … قرار داشته و هنوز هم این اثرگذاری کم و بیش ادامه دارد، حوزه تایر نیز مدتها در وضعیتی مشابه قرار داشت و دارد و امید می رود با آزادسازی قیمت که خبرها از عملی شدن آن از اواخر آذر ماه حکایت دارد این چالش نیز برطرف گردد.
کارشناسان معتقدند عوامل متعددی باعث این موضوع شده که از کاهش شدید ارزش پول ملی گرفته تا اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و قیمت گذاری دولتی را شامل می شود. با این حال تا زمانی که تایر تحت تاثیر سیاست های قیمتی قرار دارد وضعیت بدتر خواهد شد. دلیل این امر نیز ورود سرمایه های خرد بیشتر به دلالی و قاچاق است که چرخه ای را فعال خواهد کرد که بر اساس آن اختلاف قیمت تایر دولتی و آزاد عامل تحریک به فعالیت های واسه گری و دلالی خواهد شد و در مقابل این تقاضای کاذب به رشد اختلاف قیمت دامن خواهد زد.
تا زمانی که کشور از استعداد و ظرفیت لازم برای خودکفایی در صنعت تایر برخوردار است، هر سیاستی که به محدودیت در شکوفایی این صنعت منتهی گردد باید در محاسبات و قضاوت درست صنعت لحاظ گردد. البته تولیدکنندگان مخالف واردات نیستند و معتقدند واردات تایرهای خارجی می تواند شرایط را برای رقابت کیفی فراهم کند، اما آن چه اکنون در عمل شاهد آن هستیم دادن یارانه به تولیدکنندگان خارجی به انحای مختلف است. این در حالی است که دولت در کنترل قاچاق تایر نیز باید بیش از پیش فعال باشد تا در کنار واردات رسمی تایر خارجی، تایرهای قاچاق و حتی تایرهای دست دوم و مستعمل خارجی جای بازار تولیدات داخل را نگیرد که همه این موضوعات باعث شده تا سود تولید تایر در کشور به زیر ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد.
ناهمسانی سیاست گذاری
چالش های فوق در حالی است که ریشه همه مشکلات کوچک و بزرگ را باید در ناهمسانی سیاست گذاری ها در حوزه تایر جست و جو کرد. این ناهمسانی از نحوه قیمت گذاری گرفته تا مدیریت واردات را شامل می شود. فعالان صنعت معتقدند حالا که قرار است دولت قیمت گذاری تایر را آزاد کند، بهتر است در حوزه تجارت اعم از واردات و صادرات نیز تصمیمات درستی اتخاذ کند که در این صورت همه مشکلات مذکور به خودی خود برطرف می شوند. به عنوان مثال در موضوع واردات، باید میزان نیاز داخل به هر نوع تایر به طور مشخص شناسایی و بر اساس نیاز واقعی اقدام گردد تا عدم موازنه فعلی در بازار، به نفع هر دو گروه تولیدکننده و واردکننده برطرف شود.
در حال حاضر تایرسازان، لاستیک خودروهای سواری که اصلی‌ترین نیاز بازار است را به‌راحتی تولید و تأمین می‌کنند. حتی به سبب تولید بیش از نیاز کشور، تایرسازان قادر هستند مازاد لاستیک تولیدی را صادر کنند. تایر خودروهای سنگین نیز که شامل دو نوع بایاس و رادیال است در حوزه تایرهای بایاس بیش از نیاز بازار تولید می‌شود، البته همه کارخانه‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند و این امر به علت عدم فروش است.
در پایان باید گفت طبق قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان می‌توانند ۱۷ درصد سود بر اساس قیمت تمام شده دریافت کنند، اما میزان سودی که به طور متوسط سال قبل کسب شده ۵ درصد بوده است که امیدواریم با افزایش قیمت تایر و آزادسازی آنمشکلات برطرف شوند و بر اساس پیشنهاد سخنگوی انجمن تایر، اختیار قیمت گذاری به انجمن صنعت تایر تفویض گردد و فقط نظارت به‌منظور مقابله با تخلف و دریافت سود بیش از حد، برقرار گردد. اگر قیمت تایر در اختیار تولیدکنندگان باشد، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری، جذب نقدینگی از بانک‌ها و توسعه صنعت و همچنین تأمین نیازهای روزافزون تایر در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
در غیر این صورت در کنار دلالان بزرگ، سرمایه های خرد نیز به سمت بازار تایر گرایش یافته و این امر بیش از گذشته زیان را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت.
