یادداشت دکتر محمدرضا گنجی، مدیر هماهنگی گروه صنعتی رازی و رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تایر در ارتباط با اثرات منفی کاهش سود بازرگانی واردات تایرهای خارجی

دولت سود بازرگانی واردات تایر را با ۲۲ واحد درصد کاهش به ۶ درصد رسانده و این در حالی است که تا پیش از این تحت تاثیر سیاست های دولتی، عدم نظارت درست بر بازارتایرهای وارداتی و عدم حمایت صحیح و به حق از تولیدکنندگان تایر به از هم پاشیدگی نقاط تعادل در این صنعت منتهی شده بود.

ایران کشوری است که به مدد فعالان بخش خصوصی امروز ۲۳ میلیون حلقه تایر مورد نیاز را تولید و در سال های پیش رو به نقطه مهمی از بی نیازی در تامین تایر از خارج کشور خواهیم رسید، البته طبعا برخی انواع تایرهای خاص و تایرهای سنگین هنوز نیازمند گذشت زمان است اما دستیابی به خودکفایی در این صنعت بسیار نزدیک است.

با این حال دولت در یک ماه گذشته دو اقدام متناقض و دور از ذهن را با یک استدلال نادرست عملیاتی کرده است؛ نخست آن که قرار بود آزادسازی قیمت تایر در دستور کار دولت قرار بگیرد، اما به جای آن رشد ۲۰ درصدی قیمت اتفاق افتاد و وعده آزادسازی کامل قیمت ها از اواخر آذر ماه که البته دولت در قبال این ارفاق قیمت ارز را از ۲۸۵۰۰ تا ۳۸ هزار تومان افزایش داده و عملا بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق فعالان بخش خصوصی حوزه تایر تامین کرده که می گوییم؛ خب اشکالی ندارد، بالاخره سیاستی در نظر گرفته تا از قِبَل آن بخشی از کسری بودجه نیز تامین گردد؛ هرچند کوچک.

می گوییم در عوض اجازه می دهد قیمت واقعی و بر اساس مولفه های واقعی از هزینه های تولید گرفته تا واقعیت های اقتصادی جامعه (مانند سطح مالی افراد جامعه و مولفه های کیفیت مداری و استانداردها و رقابت) تعیین شود، اما هنوز مهر تصمیم افزایش قیمت ۲۰ درصدی قیمت لاستیک خشک نشدهو هنوز موضوع آزادسازی قیمت ها تعیین تکلیف نشده، سود بازرگانی واردات تایر خارجی را ۲۲ واحد درصد کاهش می دهد تا همه حساب و کتاب های فعالان این صنعت به هم بخورد.

در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است:

اولا اگر قرار باشد دولت در کنار آزادسازی قیمت تایر با زیان انباشته بالا ناشی از سال ها قیمت گذاری دستوری، تعرفه واردات و سود بازرگانی تایر خارجی را کاهش داده و یا به صفر برساند در عمل کاری برای حمایت از صنعت تایر نکرده و چه بسا فرصتی که با افزایش قیمت ها ایجاد می شود نیز کم فروغ گردد.

ثانیا قرار است صنعت تایر در ایران در خوشبینانه ترین حالت با صنایعی وارد رقابت شود که نه تحریم هستند، نه ناچار به ارزان فروشی محصول خودند، نه با نوسانات روزانه قیمت ارز و تورم دو رقمی روبرو هستند و نه سیاست گذار اقتصادی هر روزه در حال التهاب آفرینی است. در چنین فضایی کاهش سود بازرگانی، دادن یارانه به تولیدکننده خارجی و توسعه بازار برای وی است.

ثالثا تجربه یک سال اخیر نشان داده تایرهای وارداتی سه تا چهار برابر قیمت های مبدا به فروش می رسند. نبود نظارت در فروش تایر وارداتی، دولتی نبودن این تایرها، بدهکار نبودن چند هزار میلیاردی خودروسازان به شرکت های خارجی تولیدکننده تایر (شرکت های خودرویی همین حالا بیش از ۲٫۲ هزار میلیارد تومان به شرکت های تایرساز بدهکارند) و ده ها موضوع دیگر توان رقابت تایرساز داخلی را در مقابل تایرسازان خارجی از بین برده است و در چنین شرایطی دولت با این اقدام نشان داده عملا حمایت از تولید داخلی سرابی بیش نیست و اگر قرار باشد یک کاه برای شرکت های ایرانی برداشته شود، کوهی برای واردات جابجا خواهد شد! دولت محترم با اقدام اخیر خود یک میخ دیگر بر تابوت این صنعت زد؛ صنعتی که ده ها هزار کارگر و بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه را بر سر سفره خود نشانده و میلیون ها خودرو در کشور، یکی از استراتژیک ترین قطعات خود را از آن تامین می کنند.