فارسی
به گزارش «اخبار خودرو»،در چند سال گذشته التهابات بسیاری را در صنعت و بازار خودرو پشت سر گذاشتیم که پس‌لرزه‌های آن‌ها همچنان گریبان خودروسازان بزرگ را رها نمی‌کند. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ می‌توان با بررسی دلایل عمده رشد نرخ تورمِ بخشی و مشکلات متعددی که گریبان خودروسازی را گرفته است، ریشه‌های این معضلات را شناسایی کرد و تدابیری برای کاهش مصائب فعالان این حوزه اندیشید. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «باید تحریم را از دو منظر موردبررسی قرار دهیم؛ یکی تبعات سیاسی تحریم و دیگری تبعات اقتصادی که موجب برهم‌خوردن نظم در بازارهای مصرف شده است.» وی افزود: «خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی بادوام همیشه موردتوجه صاحبان سرمایه‌های خرد بوده، اما درحال‌حاضر به محلی برای حفظ ارزش پول و کاهش جاماندگی از نرخ تورم بدل شده است.» انصاری با بیان این‌که طرح‌های شناسایی مصرف‌کنندگان نهایی خودرو هیچکدام موفق عمل نکرده‌اند، ادامه داد: «نه به شوری قرعه‌کشی محصولات خودروسازان، نه به بی‌نمکی عرضه در بورس کالا! هفته گذشته درحالی خودرو پژوپارس تحویل خردادماه سال آینده در بورس روی 480میلیون تومان کشف قیمت شد که در بازار آزاد این خودرو به قیمت 520میلیون تومان به‌صورت تحویل روز عرضه می‌شد. تنها راه چاره خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو افزایش عرضه گسترده محصولات است و راه جایگزینی برای آن وجود ندارد.» وی تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو را این‌طور بررسی کرد: «زمانی که می‌خواهیم موضوع تحریم را بررسی کنیم، با دو نوع نگرش داخلی و خارجی مواجه هستیم؛ به‌هرحال در بُعد بیرونی، ادبیات ما باید به‌گونه‌ای باشد که موفقیت‌هایمان در این عرصه نمود پیدا کند، طبیعی است که ما در حوزه برخورد با تحریم، موفقیت‌هایی را داشته‌ایم که کمتر کشوری قادر به کسب آن است. اما نگاه دوم به موانعی است که توسط مسئولان خودمان بر سر راه قرار گرفته و به‌اصطلاح منجر به خود تحریمی‌شده است.»
پس از اعمال تحریم‌های تخصصی علیه صنعت خودرو، برخی اقدامات در دولت وقت به خودتحریمی و تشدید فشارهای مورد انتظار غرب در داخل تعبیر می‌شد. دولت فعلی در مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌ها صنعت خودرو چه اقدامات موثری انجام داده است؟
توفیق‌های سیاسی و مقاومت در این بخش مشهود است، اما باید واقعیات اقتصادی را نیز درنظر داشت. به‌هرحال، اعمال تحریم‌ها زحمات غیرقابل انکاری را برایمان به همراه داشته و واقعیت این است که تحریم سبب شده است دسترسی ما به نظام اقتصادی جهان از میان برود و نتوانیم طبق قواعد عادی با دنیا کار کنیم. درعین‌حال، هزینه نقل‌وانتقال پول و هزینه صادرات و واردات کالا افزایش می‌یابد و به همان اندازه ریسک تجاری کشور نیز بالا می‌رود. تبعات این اتفاقات، گردش چرخ اقتصادی اکثر صنایع را در کشور کند کرده و خودروسازی هم از این قائله مستثنا نیست.
همان‌طور که آمارهای فروش خارجی محصولات خودروسازان نشان می‌دهند، برخی بازارهای منطقه‌ای آن‌ها پس از اعمال تحریم‌ها از دست رفت و برخی از هم‌پیمانان سیاسی به‌دلیل کاهش تقاضا برای محصولاتی که در داخل نیز از چرخه تولید کنار گذاشته شدند، مجبور به جایگزین کردن شرکت‌های خارجی به‌جای خودروسازان ایرانی شدند. تحریم‌های هدفمند صنعت خودرو در کدام بخش‌های این صنعت تاثیرات بیشتری گذاشته است؟
خودروسازان ما به‌دلیل مشکلات ناشی‌از تحریم، با افزایش هزینه حمل‌ونقل مواجه شدند. آن‌ها مجبورند جنس را به بهای پایین‌تر بفروشند و البته با قیمت بالاتر هم بخرند. در ضمن همان‌طور که گفتم، ریسک‌ها افزایش می‌یابد. چراکه ممکن است پول را تحویل بدهید، اما نتوانید کالا را بگیرید یا ممکن است کالا را تحویل بدهید، اما نتوانید پول را دریافت کنید.
هزینه نقل‌وانتقال پول هم از عرف بانکی بالاتر است، البته اگر بتوانید به نظام بانکی دسترسی داشته باشید. تحریم نفتی تاثیر سنگین خود را آشکار کرده و می‌بینیم که غرب بازارهای ارزی را هم با فشار تحریم از ثبات خارج کرده است. به این ترتیب کسانی که درصدد انکار مشکلات تحریم هستند، باید بدانند که واقعیات اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.
در سال‌های قبل از تحریم، درآمد حاصل از صادرات محصولات خودروسازان این ظرفیت را ایجاد می‌کرد که این بنگاه‌ها با شرایط بهتری با قطعه‌سازان جهانی وارد مذاکره برای خرید قطعات «های‌تک» شوند. اما با کاهش نرخ صادرات در حوزه خودرو، مزیت و موهبت این درآمد ارزی از سبد درآمدی خودروسازان برداشته شد. به‌نظر شما فعالانی که در حوزه خودروسازی مشغول هستند، چگونه می‌توانند ارز مورد نیاز خود را بدون حمایت‌های دولتی تهیه کنند؟
با بحرانی روبه‌رو هستیم که در اثر آن امکان فروش نفت را هم به‌سادگی نداریم، چه برسد به فروش محصولات خودروسازان. البته اگر نفت بفروشیم نیز نمی‌توانیم به منابع حاصل از آن دسترسی داشته باشیم.
حالا تحریم‌های جدید این وضعیت را تشدید و تبعات بسیار سنگین آن در اقتصاد نمود پیدا کرده است. در حال حاضر دولت نمی‌تواند برای این حوزه تامین ارز کند.
از این رو، برای کاهش فشارهای تولید باید تسهیلات غیرمالی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.
مسئولان و کارشناسان وزارت صمت به دنبال راهکاری عملیاتی برای افزایش عرضه محصولات اقتصادی به بازار هستند. به نظر شما آیا واردات خودروهای اقتصادی و دست‌دوم می‌تواند توان خرید مصرف کنندگان خودرو را افزایش دهد؟
مجموعه‌ای از اتفاقات دست‌به‌دست هم داده‌اند تا قدرت خرید بخش مهمی از مردم کاهش پیدا کند. در اثر رشد قیمت‌ها، هم طبقه متوسط و طبقات آسیب‌پذیر با مشکلات عینی روبه‌رو شده‌اند و هم حقوق‌بگیران و هم صاحبان کسب‌وکار با مشکل مواجه هستند. در اثر نوسانات نرخ ارز طی چند سال گذشته، بیش از شش ماه است که بسیاری از کسب‌وکارها با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و با کاهش شدید درآمد روبه‌رو هستند و دولت نیز در مضیقه واقعی قرار دارد. چراکه درآمدهای نفتی از دست رفته است و به دلیل تبعات ناشی‌از این معضلات نیز احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده وجود دارد.
پس می‌بینیم تحریم درآمدهای کشور را نشانه رفته و نابسامانی‌های ناشی از خودتحریمی‌ها هم درآمد مالیاتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. این نوع کسری بودجه خود می‌تواند تورم‌زا باشد و همه اینها درنهایت مردم را با کاهش قدرت خرید مواجه خواهد کرد.
معضلات صنایع بزرگ کشور ازجمله خودروسازی با سیاستگزاری‌های دولتی گره خورده است. پیشنهاد شما برای کاهش تسلط مدیریت دولتی بر صنعت خودرو و چابک سازی آن چیست؟
متاسفانه مسیر سیستم اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده که نقش دولت بسیار پررنگ‌تر از نقش بخش خصوصی در روند اقتصاد است. حال آن‌که؛ آن‌چه به اقتصاد کشور کمک شایان‌توجهی خواهد کرد، سنگین شدن کفه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و کاهش وظایف دولت است.
از این‌رو، برای توسعه کشور نیازمند تغییر اساسی در نقش دولت در اقتصاد کشور هستیم تا جایگاه دولت از تصدی‌گری، عاملیت و دخالت در اقتصاد به حاکمیت، نظارت و هدایت تغییر یابد و از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و این موضوع را بپذیرد که با دستور و بخش‌نامه امکان مدیریت بازار را ندارد و باید طبق علم اقتصاد، اجازه دهد روند عرضه و تقاضا قیمت نهایی در بازار را تعیین کند.
منبع : دنیای خودرو
